• دانلود کتابهای الکترونیک مختلف و متنوع با کمترین حجم ممکن
  • قرار گرفتن کتابها در سرور اختصاصی پارس بوک با لینک مستقیم
  • امکان ارسال لینک کتابهای جدید به ایمیل شخصی شما
  • رکورددار تعداد اعضا با بیش از 170 هزار عضو فعال
  • به روز رسانی مداوم سایت با کتابهای جدید ( هر روز یک کتاب جدید )

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دانلود متن قانون طرح صیانت از فضای مجازی

تاریخ : ۷ مرداد ۱۴۰۰

توضیحات :  نمایندگان مجلس به تصویب این طرح در قالب اصل ۸۵ رای دادند اگر چه گفته می‌شود این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود اما به نظر می‌رسد امیدی به برگشت آن از حالت آزمایشی وجود ندارد. این طرح شامل کل فضای مجازی از جمله سایت‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌ها می‌شود. محدودسازی اینترنت تبعات بسیاری دارد که براساس اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت اگر فقط اینستاگرام در ایران بسته شود بیش از یک میلیون نفر بیکار می‌شوند. در چند روز اخیر کاربران فضای مجازی و صاحبان کسب و کارهای آنلاین به چند نوع اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند. تقریبا همه‌ی استارتاپی‌ها معتقدند که با اجرا شدن این طرح همه‌ی کسب و کارهای آنلاین نابود می‌شوند.

دانلود کتاب مبانی علمی و استدلال های طرح مهار تورم

تاریخ : ۹ آبان ۱۳۹۳

توضیحات :   یکی از اساسی ترین خواسته های عموم مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان، همواره ثبات اقتصاد کلان و به تعبیری مهار تورم بوده است. در پاسخ به این خواسته ملی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رفع موانع تولید » پس از آغاز به کار مجلس هفتم، موضوع تورم را از جنبه های اقتصادی کردن طرح ها و سرمایه گذاری های تولیدی در ،« و سرمایه گذاری تلاش در جهت مهار ،« منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی » ایران از طریق نقدینگی از طریق تشویق دولت به کاستن از هزینه های غیرضروری و برداشتن هرچه کم تر از صندوق ذخیره ارزی و بالاخره جلوگیری از ایجاد تورم انتظاری در بهار هر سال و پیشگیری از افزایش قیمت مواد اولیه ای که توسط شرکت های دولتی تولید و عرضه می شود را در دستور کار خود قرار داد. در این راه طی تابستان و پاییز ۱۳۸۳ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دعوت از دولتمردان و مدیران شرکت های دولتی از آن ها خواست توجیهات خود را برای افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات دولتی در جلساتی با حضور کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کنند. استناد قانونی دولتمردان و مدیران شرکت های دولتی برای افزایش نرخ کالاها و خدمات خود، در اغلب موارد ماده ( ۵) قانون برنامه سو م توسعه بود . این ماده به دولت اختیار می دهد با لحاظ افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، قیمت کالاها و خدمات تولیدی دولتی را تا ۱۰ درصد افزایش دهد . در طول برنامه سوم توسعه، با وجودی که ً از حداکثر اختیارات قانونی تقریبا دولت خود برای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی استفاده کرده، ولی درباره افزایش بهره وری و کاهش هزینه های شرکت های دولتی، توجیه قابل قبولی ارائه نکرده است . از سوی دیگر پژوهش های موجود درباره بهره وری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در طول سال های گذشته نرخ رشد بهره وری در اقتصاد ایران همواره منفی بوده است.