تورم ایران

توضیحات :  هدف از این کتاب فراهم آوردن متنی مختصر از برداشت و دریافتهای رقیب از مساله تورم می باشد. قسمت عمده ای از نوشته های دانشگاهی درباره تورم برای مردم عادی بسادگی قابل حصول نیست. از طرف دیگر مسائل بسیاری با پیچیدگی فنی قابل ملاحظه (در زمینه تورم) هنوز حل و فصل نشده است و اقتصاددانان از ارائه وضعیت کلی مباحثات بین مکاتب فکری مختلف درباره تورم بنحوی که برای افراد غیر حرفهای قابل درک باشد احتراز کرده اند. عدم تمایل اقتصاددانان به چنین امری بیشتر ناشی از این مساله است که مایل نیستند دچار خطر ساده کردن بیش از حد مساله شوند. مع هذا درباره مساله ای به اهمیت و تازگی تورم باید کوشید که افراد غیرمتخصص در این زمینه را از میان حوزه ای که از نظر فکری و سیاسی این چنین بحث انگیز و هیجان آور است، به ساحل نجات راهنمایی کرد. افراد غیرمتخصص مورد اشاره من کسانی هستند که کاملا با اصول اولیه تجزیه و تحلیل اقتصادی بیگانه نیستند. مثلا اگر خواننده درکی مختصر هر چند مبهم از تفاوتهای بین یک شخص پیرو مکتب کینز و یک فرد پیرو مکتب پولی داشته باشد، فهم این کتاب برایش ساده تر خواهد بود. امید من این است که این کتاب، متن تکمیلی مفیدی برای یک دوره مقدماتی علم اقتصاد باشد. به علاوه بسیاری از افرادی که فعالانه در مسیر مطالعه علم اقتصاد نیستند، ممکن است فوایدی از مطالعه این کتاب نصیبشان گردد.

توضیحات :  در ادبیات سیاسی ایران بسیار معمول است که تورم را ریشه فشارهای اقتصادی به مردم می‌دانند. بارها این عبارت را شنیده‌ایم که «مردم زیر بار تورم له شده‌اند.» دولت‌ها هم که از حساسیت عمومی نسبت به این مقوله آگاه هستند، سعی می‌کنند که حداکثر فشار را برای کاهش تورم اعمال کنند، حتی اگر سیاست‌های ضد تورمی منجر به رکود یا بیکاری در اقتصاد شود. با مشاهده واقعیت‌های فوق یک ناظر بیرونی می‌تواند به راحتی به این نتیجه برسد که در تصور بسیاری از مسوولان و مردم ما این است که نهایت منطقی سیاست‌های کاهش تورم یعنی تورم‌های نزدیک به صفر نویدبخش دست‌یابی جامعه به رفاه بالا و رهایی مردم از مشکلات اقتصادی است. متاسفانه این تصور کاملا بی‌پایه بوده و ناشی از خلط دو مفهوم مهم «قدرت خرید» و «افزایش نسبی قیمت‌ها‌» است که مفاهیمی کاملا متفاوت ولی مرتبط به هم هستند.

توضیحات :   یکی از اساسی ترین خواسته های عموم مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان، همواره ثبات اقتصاد کلان و به تعبیری مهار تورم بوده است. در پاسخ به این خواسته ملی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رفع موانع تولید » پس از آغاز به کار مجلس هفتم، موضوع تورم را از جنبه های اقتصادی کردن طرح ها و سرمایه گذاری های تولیدی در ،« و سرمایه گذاری تلاش در جهت مهار ،« منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی » ایران از طریق نقدینگی از طریق تشویق دولت به کاستن از هزینه های غیرضروری و برداشتن هرچه کم تر از صندوق ذخیره ارزی و بالاخره جلوگیری از ایجاد تورم انتظاری در بهار هر سال و پیشگیری از افزایش قیمت مواد اولیه ای که توسط شرکت های دولتی تولید و عرضه می شود را در دستور کار خود قرار داد. در این راه طی تابستان و پاییز ۱۳۸۳ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دعوت از دولتمردان و مدیران شرکت های دولتی از آن ها خواست توجیهات خود را برای افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات دولتی در جلساتی با حضور کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کنند. استناد قانونی دولتمردان و مدیران شرکت های دولتی برای افزایش نرخ کالاها و خدمات خود، در اغلب موارد ماده ( ۵) قانون برنامه سو م توسعه بود . این ماده به دولت اختیار می دهد با لحاظ افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، قیمت کالاها و خدمات تولیدی دولتی را تا ۱۰ درصد افزایش دهد . در طول برنامه سوم توسعه، با وجودی که ً از حداکثر اختیارات قانونی تقریبا دولت خود برای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی استفاده کرده، ولی درباره افزایش بهره وری و کاهش هزینه های شرکت های دولتی، توجیه قابل قبولی ارائه نکرده است . از سوی دیگر پژوهش های موجود درباره بهره وری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در طول سال های گذشته نرخ رشد بهره وری در اقتصاد ایران همواره منفی بوده است.

توضیحات :  همانطور که میدانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر و بخصوص در سال ۹۰ بسیار زیاد بوده است، به طوری که قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم نسبت به قبل و بخصوص بعد از هدفمند کردن یارانه ها کم شده است. رکن و ستون این پژوهش شناخت پدیده تورم و عوامل تاثیرگذار آن است. مطمئنا با توجه به ویژگی های خاص اقتصاد ایران و حاکم بودن درآمدهای نفتی بتوان با این پدیده قرن حاضر مقابله کرد. در این پژوهش سعی شده تا حد امکان از به کار بردن اصطلاحات فنی-اقتصادی خودداری شده تا محتوای بحث به صورت عمومی تری قابل نقد و بررسی باشد.