رمزنگاری

توضیحات : نظریه کدگذاری یا نظریهٔ رمزنگاری به بررسی روش‌های کدگذاری اطلاعات می‌پردازد و یکی از راه‌های حل مساله در بخش‌های مختلف علوم (مثل نظریه اطلاعات، مهندسی برق، ریاضیات و علوم رایانه، انتقال داده) است; به این ترتیب که می توان با استفاده از آن روش‌های مطمئن برای انتقال داده‌ها طراحی کرد به طوری تکرارهای بی مورد کم و خطاها کاهش یابد. نظریه کدگذاری در سال ۱۹۴۸ توسط ریچارد همینگ پایه‌ریزی شد. وی پی برده بود هنگامی که رایانه از یک عمل رایج نسخه‌برداری می‌کند و با عمل دیگری شروع به کار می‌کند، هرگز نمی‌تواند به حالت اولیه باز گردد. نظریه کدگذاری مثال قابل توجهی از ریاضی محض در حل مسائل علمی است. اگر چه برخی از رمزهای ساده دارای ساختاری هستند که نیاز زیادی به ریاضیات ندارند، با این حال ویژگی رمزها از کشفیات ریاضیات است. مانند هسته ارسال خطی که اثبات فعالیتهای واقعی را ممکن می‌سازد و بدون این‌گونه برهان‌ها، رمزها در حقیقت بدون استفاده می‌باشند. علاوه بر این، ریاضیات موجب ایجاد رمزها در ابعاد دیگر می‌شود و با افزایش قابلیت تصحیح خطا، اثبات‌هایی را برای موجودیت یا عدم موجودیت رمزها ارایه داده‌است.

توضیحات : در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال ودریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت‌های اجرایی را شامل می‌شود. هنوز انتظار می‌رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش می‌باشد. یکی از تکنولوژیهایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی می‌باشد. این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده بطوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازیابی و کنترل میباشد. در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود.